به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از مركز اطلاع‌رساني و روابط‌عمومی سازمان برنامه و بودجه، در حوزه‌هاي مختلف مديريت منابع انساني مهمترين و حساس ترين حوزه، مربوط به مديريت حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان است كه نيازمند به بررسي و مطالعه و طراحي سيستم حقوق و دستمزد متناسب با شرايط دروني و بيروني سازمان‌ها است.

در طراحي نظام پرداخت توجه به كليه جنبه‌ها اعم از ضوابط و قوانين، رفتارها و عكس‌العمل‌هاي فردي و اجتماعي، متغيرهاي درون محيطي و برون محيطي يك ضرورت است. در اين راستا بررسي تعيين حداقل نيازمندي‌هاي زيستي و رفاهي بازنشستگان يكي از اولويت‌هاي اصلي دولت مي‌باشد زيرا وجود شكاف بين درآمد ناشي از حقوق بازنشستگي و هزينه زندگي موجب افزايش نارضايتي شده و شاغلان موجود را نسبت به آينده زندگي خود بدبين مي‌كند.

با توجه به نرخ تورم بالاي سال هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ و عدم افزايش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم در سنوات اشاره شده، از سال ۱۳۹۲ و با آغاز به كار دولت يازدهم بهبود وضعيت بازنشستگان و متناسب سازي ميزان افزايش حقوق بازنشستگان با توجه به نرخ تورم به عنوان يكي از اولويت‌هاي دولت تعريف شده و در دستور كار قرار گرفت. در اين راستا ميزان افزايش حقوق بازنشستگان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷همواره بيش از نرخ تورم بوده است كه جزئيات آن به شرح نمودار زير است:

همچنين رفع تبعيض حقوق بازنشستگان سنوات مختلف كه عمدتاً ناشي از اجراي فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري براي شاغلان از سال ۱۳۸۸ به بعد بوده است به عنوان يكي از مطالبات اصلي بازنشستگان به ويژ‌ه بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ در دستور كار سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي قرار گرفت و در جريان تدوين لايحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري پس از جلسات متعدد با بازنشستگان، صاحبنظران و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط تحت عنوان ماده ۱۰۹ اصلاحي به تصويب دولت رسيد.

در اين ماده دولت مكلف است ظرف بازه زماني پنج ساله نابرابري موجود بين حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري سنوات مختلف با شاغلين مشابه در هر دستگاه را متناسب سازي كند به نحوي كه حقوق بازنشستگي از سال پنجم به بعد از ۸۵ درصد آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي كسور بازنشستگي شاغلين مشابه در همان دستگاه كمتر نباشد.

با اين وجود و به منظور رفع نابرابري هاي موجود، در قوانين بودجه سال ۱۳۹۶ (بند هـ تبصره ۱۲) و سال ۱۳۹۷ (بند ج تبصره ۱۲) مجوز لازم براي كاهش نابرابري‌ از مجلس اخذ و در سال ۱۳۹۶ با اعتباري به ميزان ۳۴۰۰ ميليارد تومان (سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح) مرحله اول طرح همسان‌سازي حقوق بازنشستگان سنوات مختلف با اولويت افزايش حقوق بازنشستگان داراي حقوق پايين‌تر براساس آيين نامه اجرايي بند هـ تبصره ۱۲ اجرايي شد و حقوق بازنشستگان بين ۱۰ تا ۲۷ درصد در سطوح مختلف افزايش يافت. اين در حالي است كه نرخ تورم اعلامي توسط مركز آمار ايران در پايان سال ۱۳۹۶، ۶,۸ درصد بوده است.

با توجه به ضرورت تداوم طرح همسان سازي براي سال ۱۳۹۷ نيز مبلغ ۳۴۰۰ ميليارد تومان (صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح) براي اجراي مرحله دوم طرح در نظر گرفته شده است كه با توجه به ابلاغ آيين نامه اجرايي بند ج تبصره ۱۲ قانون بودجه سال۱۳۹۷ ، دستورالعمل اجرايي آن تدوين شده و حقوق بازنشستگان از ۱۰ الي ۲۵ درصد افزايش مي‌يابد.

با اجراي مرحله اول و دوم طرح همسان سازي، حقوق بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ به طور متوسط به حدود ۷۰ درصد حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي شاغلان مشابه همان دستگاه خواهد رسيد.

بديهي است عقب ماندگي ۶۵ درصدي حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم كه در دولت نهم و دهم ايجاد شده است با توجه به منابع موجود كشور به صورت تدريجي قابل جبران بوده و عزم جدي دولت دستيابي به هدف مندرج در ماده ۱۰۹ اصلاحي لايحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري است.