يكشنبه 28 شهریور ماه 1400
   
Module Border Module Border
  شرح خبر 
1400/03/31

یک روز تعیین‌کننده در تاریخ ۹۹ ساله صندوق بازنشستگی کشوری


در میان صندوق‌های ۱۸گانه بازنشستگی در کشور، صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان قدیمی‌ترین و دومین صندوق بزرگ کشور (براساس تعداد مشترکان) شناخته می شود ...

 

در میان صندوق‌های ۱۸گانه بازنشستگی در کشور، صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان قدیمی‌ترین و دومین صندوق بزرگ کشور (براساس تعداد مشترکان) شناخته می‌شود. صندوقی با ۹۹ سال عمر که در این دوران طولانی، تحولات ساختاری و قانونی زیادی را از سرگذرانده است. ۳۱ خردادماه، سالروز یکی از این پیچ‌های مهم در تاریخ فعالیت صندوق بازنشستگی کشوری است. روزی که با تصویب قانون جدید استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ در مجلس شورای ملی، جایگاه جدید نهاد بازنشستگی کشوری هم مشخص شد.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در سال ۱۳۰۱ و با تصویب نخستین قانون استخدام کشوری، «صندوق تقاعد و وظیفه مستخدمین» در اداره کارگزینی وزارت مالیه تشکیل می‌شود.

میکائیل عظیمی، پژوهشگر شناخته‌شده حوزه رفاه و تامین اجتماعی و مدیرعامل موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، در گزارش اخیر خود که با عنوان «چند نکته از تاریخ نظام بازنشستگی در ایران» از سوی این موسسه منتشر شده، می‌نویسد: «هرچند در سال ۱۳۰۷ رسیدگی به امور این صندوق به «اداره تقاعد» در همان وزارت مالیه واگذار می‌شود، اما آغاز فعالیت تقاعد کارکنان دولت در اداره کارگزینی (شاید) مبنا و بنیانی را رقم زد که این صندوق در قاموس کارگزینی دولت تداوم یابد. این خوانش یا تعبیر را می‌توان با قرینه و شاهد تاریخی دیگری تقویت کرد. آنجا که در پی تصویب اصلاحیه قانون استخدام کشوری در ۳۱ خردادماه سال ۱۳۴۵، اداره بازنشستگی کشوری از وزارت دارایی وقت به سازمان تازه‌تأسیس «امور اداری و استخدامی کشور» منتقل شد؛ سازمانی که مأموریت آن هدایت، مراقبت و راهبری امور اداری و استخدامی بخش دولتی کشور بود.»

بر این اساس، ۳۱ خردادماه سالروز تصویب قانون جدید استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ را باید یک روز تعیین‌کننده در تاریخ ۹۹ ساله صندوق بازنشستگی کشوری دانست. اتفاقی که در این روز رخ داد، در تحولات ادوار بعدی هم ادامه یافت. عظیمی دراین‌باره می‌نویسد: «در مقطع سال ۱۳۵۴ نیز مسئله بازنشستگی کارکنان دولت در ادامه زنجیره اداری-استخدامی آنها تعریف شد. همین رویه و قاعده در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و در مقطع تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تداوم یافت.»

 

مسئولیت نهاد متولی به‌عنوان صندوق

عظیمی البته به این الگو نقد دارد و آن را با نگاه اولیه به نظام بازنشستگی کشوری در تعارض می‌بیند: «در سال‌های دور و سال‌های آغاز فعالیت این صندوق، بر اساس اطلاعات پراکنده و محدود باقیمانده، به نظر می‌رسد نهاد متولی اداره بازنشستگی کارکنان دولت، متوجه مسئولیت خود در قبال «صندوق» بوده و فرایندها و ترتیبات اداری لازم را تمهید کرده بود. زیرا در میانه دهه ۱۳۲۰ وقتی حدود ۳۰ هزار نفر کارمند پیمانی دولت با تبدیل وضعیت به کارمند رسمی، تحت پوشش صندوق قرار گرفتند، با افزایش بودجه و توسعه تشکیلات، اداره بازنشستگی کشوری فرآیندهای زیر را پیگیری می‌کرده است:

1.                   رسیدگی به کلیه احکام صادره از وزارتخانه‌ها دائر به اعطاء ترفیع پایه اضافه حقوق- استخدام و تطبیق آن احکام با مقرارات و گواهی صحت و سقم آنها.

2.                   رسیدگی به پیشنهادهای برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه وراث متوفیان.

3.                   رسیدگی و تسجیل درخواست‌های مربوط به حقوق بازنشستگان و موظفین و صدور حواله به خزانه‌داری کل برای پرداخت آن از صندوق بازنشستگی.

4.                   تشخیص وجوه پرداختی کارمندان به‌عنوان کسور بازنشستگی و تعیین بدهی و مطالبات اداره از صندوق بازنشستگی بابت اضافه پرداختی به صندوق.

5.                   رسیدگی به حساب کسور بازنشستگی دریافتی از ادارات پرداخت‌کننده حقوق به کارمندان و تطبیق حساب ماهانه با حساب واصله از خزانه‌داری کل.

6.                   نگهداری حساب کسور پرداختی هر یک از کارمندان به‌طور انفرادی.

7.                   تهیه آمار جامع از کلیه کارمندان دولت از هر طبقه و صنفی که باشند و تعیین وضع استخدامی آنها و ثبت هرگونه تغییرات و تحولاتی که به مرور در وضع استخدامی هر یک روی می‌دهد.

 

سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری در تاسیس بانک ملی ایران

به نوشته این پژوهشگر، گواه دیگری که نشان از ماهیت مستقل صندوق بازنشستگی کشوری، فارغ از نوع ترتیبات سازمانی برای اداره آن دارد، قانونی است که به موجب آن بخشی از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری برای تقویت بانک تازه‌تأسیس ملی ایران استفاده شده است. این قانون در ۷ خرداد ۱۳۰۷ تصویب شده و به موجب آن «دولت اجازه دارد برای تهیه سرمایه مقدماتی بانک ملی ایران و برای اینکه بانک مزبور بتواند شروع به عملیات نماید، مبلغی که بیش از یک میلیون تومان نباشد از وجوه امانت خود (به‌استثنای وجوه امانات مالیات انحصاری قند و شکر و چای) به اختیار بانک مزبور بگذارد. لذا برای اینکه بهترین و کامل‌ترین اقدامات برای حفظ و تامین وجهی که از محل وجوه امانات موسوم به «وجوه امانات تقاعد کشوری» به اختیار بانک ملی ایران گذاشته شود و یا خواهد شد به عمل آید، هیئت وزرا در جلسه ۷ خرداد ۱۳۰۷ خود تعهد نموده و اعلام می‌دارد که دولت مطابق ماده ۳ قانون بانک ملی ایران، کاملا مسئول وجه امانت  فوق و استرداد هر مبلغ یا مبالغی که در هر موقع به موجب ماده ۳ قانون مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ به اختیار بانک ملی ایران گذارده می‌شود، خواهد بود. به‌علاوه دولت تعهد می‌نماید که صدی سه‌ونیم در سال منافع وجوهی که به اختیار بانک مزبور گذارده می‌شود از تاریخ یا از تواریخی که هر مبلغ معینی که بانک مزکور تادیه می‌شود به تقاعد کشوری بپردازند و وزارت مالیه نیز اعتبار مربوطه را در بودجه خود مشمول خواهد نمود.»

 

نکات مربوط به صندوق بازنشستگی ئر قانون مصوب ۳۱خردادماه ۱۳۴۵

در کنار این موارد، می‌توان ماهیت مستقل صندوق بازنشستگی کشوری را تا سال ۱۳۴۵ سراغ گرفت. زیرا در آن سال و در تصویب «قانون استخدام کشوری» صراحتی آشکار بر این امر دارد. بر اساس ماده ۷۰ این قانون، «اداره کل بازنشستگی فعلی و صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکت‌های دولتی با کلیه وظایف و دارائی و موجودی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات و مستخدمین خود به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌شود.»

همچنین بر اساس ماده ۱۰۱ همان قانون، «وجوه صندوق بازنشستگی منحصراً برای پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و استرداد کسور بازنشستگی است و به هیچ عنوان نباید به مصرف دیگر برسد، متخلفین در حکم مختلسین اموال دولتی محسوب خواهند شد.»

عظیمی می‌نویسد: «این مفاد زمانی بر ماهیت مستقل صندوق تأکید دارند که یادآوری شود به موجب همان قانون، اداره بازنشستگی کشوری از وزارت دارایی وقت به سازمان تازه تأسیس «امور اداری و استخدامی کشور» منتقل شد. بنابراین، در سال ۱۳۴۵ نیز صندوق ماهیتی مستقل از ترتیبات اداره آن داشته است.»

در ادامه سیر تاریخی تحولات صندوق، به نظر می‌رسد دست‌کم روی کاغذ و براساس مفاد قوانین، «استقلال صندوق» از ترتیبات اداری-سازمانی که متولی اداره آن بوده، در مقطع سال۱۳۵۴  نیز به رسمیت شناخته شده است؛ سالی که در تاریخ نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران، به علت تصویب قوانین کلیدی و بنیادین، سالی برجسته به شمار می‌رود.

به نوشته این پژوهشگر، در این مقطع تاریخی و در پی تصویب قانون تأمین اجتماعی، اداره بازنشستگی کشوری که زیرمجموعه سازمان امور اداری و استخدامی کشور بود، به صورت سازمانی مستقل ولی زیر نظر همان سازمان تشکیل شد. بر اساس مفاد ماده ۳ اساسنامه مصوب ۸ خرداد ۱۳۵۴، صندوق بازنشستگی کشوری (در آن روزگار، سازمان) عهده‌دار «اداره امور صندوق‌های زیر» بوده است:

الف- صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به مستخدمین مشمول مقررات بازنشستگی کشوری

ب- صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۳۵ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی

ج- صندوق حمایت مربوط به مستخدمین موضوع تبصره ۳ ماده ۷۰ قانون استخدام کشوری

د- صندوق بازنشستگی شهرداری‌ها موضوع تبصره ۴ ماده ۷۰ قانون استخدام کشوری

 

بدین‌ترتیب، آنچه امروز به‌عنوان صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت می‌کند، پیشتر سازمان نامیده می‌شد؛ سازمانی که براساس قانون مصوب سال ۱۳۵۴ از تبدیل اداره بازنشستگی کشوری، متولد شده بود و در این تحول، تصویب قانون جدید استخدام کشوری در ۳۱خردادماه ۱۳۴۵ نقشی انتقالی میان نهاد قدیم و سازمان جدید ایفا کرد.

 

 

استفاده از اين خبر بدون ذكر منبع ممنوع است
نظرات شما
افزودن نظر شما
ارسال نظر
بازگشت
Module Border Module Border
ورود |عضويت
  نظرسنجي  
 
نظرشمادر باره سایت کانون چیست؟

 

تعداد جوابها : 12938

عالی : 98%
خوب : 1%
متوسط : 0%
ضعیف : 1%

  ارسال  
  كاربران برخط  
 
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 33
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 33

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 756149
Visitors بازديد هاي امروز: 8
Visitors بازديد هاي ديروز: 429

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/06/28 کانون بازنشستگان جهاد سازندگی شعبه اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا