عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادغام صندوق های بازنشستگی گفت:
در حوزه دولتي، تمام دستگاه ها و شرکت ها بايد تابع يک بيمه درمان و بازنشستگي باشند، چراکه تعدد بيمه ها منجر به ايجاد بي عدالتي مي شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، سيد حسن حسيني شاهرودي در گفت و گو با روزنامه عصر اقتصاد، اظهار داشت: دخالت دولت در صندوق هاي بازنشستگي از مشکلات پيش روي اين صندوق ها است. بسياري از صندوق هاي بازنشستگي، نهادهاي عمومي غيردولتي هستند که متعلق به کارکنان يک مجموعه خاص بوده و شخصا تصميم به برگزاري مجمع، تعيين اعضاي هيات مديره و درنهايت مديرعامل مي کنند.
وي افزود: اغلب شرکت هاي دولتي که به صندوق هاي بازنشستگي واگذار شده اند و آنهايي که در اختيار نهادهايي مانند سازمان تامين اجتماعي هستند، کماکان در حاکميت دولت بوده و با مديريت دولتي، بدون کارآمدي لازم اداره مي شوند.
حسيني شاهرودي ادامه داد: صندوق هاي بازنشستگي به دليل وابستگي به دولت ها تبديل به حيات خلوتي براي آنها شده اند. دولت ها در زمان هاي مختلف به تعهدات خود نسبت به صندوق هاي بازنشستگي عمل نکرده اند و در نتيجه اين صندوق ها مطالبات انباشته و کلان از دولت دارند که در نهايت منجر به کمبود نقدينگي صندوق هاي بازنشستگي شده است.
وي درخصوص راهکارهاي نجات صندوق هاي بازنشستگي از بحران هاي موجود نيز گفت: مديريت درست صندوق هاي بازنشستگي و همچنين پرداخت مطالبات آنها با سازوکارهاي منطقي، راهکار مناسب براي خروج از بحران فعلي است.
حسيني شاهرودي افزود: مطالبات صندوق هاي بازنشستگي از جمله سازمان تامين اجتماعي، از دولت، بايد طبق قانون برنامه ششم، به صفر برسد که البته بعيد به نظر مي رسد اين اتفاق رخ دهد.
وي با اشاره به رمز موفقيت صندوق هاي بازنشستگي، بيان کرد: شفاف سازي مالي، رمز موفقيت صندوق هاي بازنشستگي است. با توجه به مشکلات صندوق هاي بازنشستگي، دولت بايد به عنوان نهاد ناظر، سياست گذاري کند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره خروج صندوق هاي بازنشستگي از بنگاهداري نيز گفت: صندوق هاي بازنشستگي بايد با سازوکار متفاوت و مناسب به فعاليت اقتصادي براي جمع آوري منابع براي صاحبان سهام خود بپردازند.
حسيني شاهرودي در خصوص ادغام صندوق ها نيز تصريح کرد: در اينجا با دو موضوع بيمه هاي درمان و بازنشستگي روبه رو هستيم. در حوزه دولتي، تمام دستگاه ها و شرکت ها بايد تابع يک بيمه درمان و بازنشستگي قرار گيرند، به دليل اينکه تعدد بيمه ها منجر به ايجاد بي عدالتي شده است، اما در بخش خصوصي ادغام جايز نيست.
وي درخصوص منابع صندوق هاي بازنشستگي، گفت: بخشي از منابع صندوق هاي بازنشستگي، مطالبات آن ها از دولت است. اما متاسفانه اين منابع به دليل ناتواني نهاد دولت در بازپرداخت آن ها، پايدار نيست. بخش ديگر منابع صندوق ها به منابع جاري که از طريق وصول حق بيمه افراد که توسط فرد و کارفرما پرداخت مي شود، اختصاص دارد. بايد از درآمدهاي جاري صندوق هاي بازنشستگي حمايت کرده و دولت ها نبايد در پرداخت بدهي خود به صندوق هاي بازنشستگي کوتاهي کنند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، ياد آور شد: نبايد صندوق هاي بازنشستگي با مشارکت بخش خصوصي درگير توليد و صنعت شوند. بايد منابع به صورت پايدار و ماهانه به حساب آنها واريز شود.
